ناصر فردايي در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه يزد، با شرح فعاليت‌هاي سياسي خود در هندوستان و اخراج از آن كشور، عزيمت به انگلستان، تحصيل در رشته علوم سياسي و ادامه مبارزات عليه رژيم شاهنشاهي، فعاليت در سازمان آزادي‌بخش فلسطين و حمايت از مردم ايرلند، دستگيري و جريانات دادگاه خود در انگلستان اظهار داشت: دولت انگليس براي از بين بردن مخالفان خود و دولت‌هاي دست نشانده از 3 راه اقدام مي‌نمايد، نخست نسبت دادن اتهام جنائي به افراد و تبعيد آنها به كشورشان به منظور دستگيري، دوم تزريق مواد افيوني براي از بين بردن شخص مورد نظر و راه ديگر خوراندن مسكرات و از بين بردن آنها از جمله ايجاد صحنه تصادف و سقوط از ارتفاع و عامل تمامي اين جنايات حكومت انگليس و هم پيمانانش آمريكا و اسرائيل هستند كه راه اول در مورد من نيز اجرا گرديد، اما نقشه‌هايشان با حمايت 8 تن از وكلاي آن كشور از من نقش برآب شد.
وي افزود: پس از بازگشت از انگلستان با ارسال نامه به مجامع مختلف خواستار رسيدگي به حقوق تضييع شده خود در دولت انگليس شدم به نحوي كه طي مكاتباتي با سازمان حقوق بشر اسلامي، كانون مدافعان حقوق بشر، اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و دادگاه بين‌المللي لاهه خواستار محكوم ساختن عملكرد دولت انگلستان نسبت به خود با توجه به راي هيات منصفه دستگاه قضايي انگليس شده‌ام كه تاكنون اين مسئله مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
فردايي متذكر شد: از وزارت كشور نيز خواستار صدور مجوز لازم براي اعتصاب غذا در مقابل سفارت انگلستان شده‌ام كه اين نهاد قانوني نيز تاكنون پاسخگو نبوده است.
وي عنوان كرد: به منظور اعتراض نسبت به عملكرد دولت انگليس در پي شكنجه‌ها و خسارات مادي و معنوي با ارائه دادخواست به دادسراي يزد، خواستار رسيدگي به اين مسئله شدم كه در تاريخ 15 تيرماه سال 1384 قرار منع تعقيب به دليل خارج بودن موضوع شكايت از شمول ماده 4 قانون مجازات اسلامي از سوي دادسراي عمومي يزد صادر و پس از اعتراض و تجديد نظر نيز عنوان شد اين ادعا صلاحيت رسيدگي با رعايت قوانين مربوط در محكمه را نمي‌يابد.
اين شهروند ايراني خاطر نشان ساخت: پس از ارائه شكايت در دادسراي يزد، اقدام به پيگيري اين مسئله از طريق قوه قضائيه و وزارت خارجه نمودم كه پس از مدت‌ها اين امر در حال منتج شدن به نتيجه مي‌باشد، به نحوي كه جلسه دادگاه به منظور رسيدگي به شكايت عليه دولت انگليس با حضور نماينده دولت مذكور 7 بهمن‌ماه سال‌جاري تشكيل خواهد شد كه در آن جلسه، خواستار رسيدگي به علل تاخير ارسال حكم صادره، عذرخواهي دولت انگليس در مجامع عمومي و بين المللي و خبرگزاري‌هاي رسمي از يك شهروند ايراني كه حقوق وي را ضايع ساخته‌اند و دريافت خسارت جهت سال‌ها فقر و محروميت و عدم تعادل فكري به دليل آزار و اذيت روحي خواهم شد.
فردايي يادآورشد: تاكنون چندين بار نيز با شيرين عبادي برنده نوبل صلح جهاني مكاتبه داشته و خواستار رسيدگي به حقوق يك شهروند ايراني به عنوان يك بشر شده‌ام كه ايشان با توجه به اينكه دولت انگلستان يكي از اهداكنندگان نوبل مي‌باشد، به اين مسئله بي‌توجه بوده و بر اساس بي‌توجهي ايشان عليه وي نيز شكايت نموده‌ام كه اين پرونده بنا به دلايل نامعلوم خود بخود مختومه اعلام شده است بدون آنكه هرگونه رايي براي شاكي يا متشاكي صادر گردد كه اين خود سوال برانگيز است.
وي بيان داشت: از شيرين عبادي ادعاي ضرر و زيان ندارم، اما اين سوال براي من وجود دارد كه اين برنده نوبل صلح جهاني كه نبايد براي او رنگ، نژاد و مليت اهميت داشته باشد در برابر حقوق از دست رفته يك بشر ساكت مي‌ماند.
فردايي در پايان خاطر نشان ساخت: تاكنون كمتر نهاد دولتي در خصوص شكايت عليه دولت انگليس، من را ياري نموده و دولتمردان از اين مسئله واهمه دارند. نمي‌دانم چرا رسيدگي به حقوق از دست رفته يك ايراني باعث ترس افراد شده حال آنكه دولت انگلستان در پي احقاق حقوق يك سگ كه توسط جوان ايراني با ضربه‌اي رانده مي‌شود، هزار پوند خسارت دريافت نموده است.
گفتني است؛ ناصر فردايي در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي داراي سابقه فعاليت سياسي عليه رژيم شاهنشاهي در كشور انگليس بوده و با توجه به اينكه اين گونه فعاليت‌ها در آن كشور، به دليل به خطر افتادن منافع آن كشور در ايران، با مخالفت دولت مزبور مواجه مي‌شود، لذا به وسيله اسكاتلنديارد و با همكاري ساواك، وي ربوده و باحبس در يكي از منازل متروكه انگلستان، مورد آزار، اذيت و شكنجه قرار مي‌گيرد تا بر اين اساس فردايي دست از مبارزه خود بر دارد، اما وي حاضر به پذيرش اين مسئله نشده و به خواسته‌ي آنان تن در نمي‌دهد و سرانجام ساواك با همكاري پليس انگلستان و شخصي به نام "آني لو"، توطئه‌اي عليه فردايي مطرح ساخته تا بدين شرح وي را در دادگاه‌هاي انگلستان محكوم به تخلف جنايي نموده و با استناد به آن دولت مزبور بتواند فردايي را به دولت ايران تحويل دهد كه سرانجام با صادر شدن راي هيئت منصفه انگليس، ناصر فردايي از 2 اتهام ورود به عنف به ملك ديگري به قصد ارتكاب جرم و حمل چاقو به منظور صدمه بدني زدن در روستاي "لوتن" در تاريخ 4 نوامبر سال 1978 مبري گرديده و "آني لو" نيز كه قصد افشاگري داشته است به طرز نامعلومي ناپديد مي‌شود و فردايي بدون تحويل گرفتن حكم صادره به دليل جلوگيري از انجام شكايت توسط وي از آن كشور اخراج و اين حكم در 17 ژوئن سال 2006 پس از 28 سال براي وي با توجه به پيگيري‌هاي مكرر ارسال مي‌شود.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/9054/
چهارشنبه 15,ژانویه,2025